محامي جرائم مالية في الرياض والدمام

الاحتيال المالي

دفاع جنائي في قضايا الاحتيال التجاري والعقاري والمصرفي وجميع صور التغرير والتضليل المالي. نعمل على تفنيد ركن القصد الجنائي ونثبت انعدام نية الإضرار أو وجود نزاع مدني لا جنائي.

• الاحتيال العقاري وبيع العقارات الوهمية
• الاحتيال المصرفي والاستثماري
• الاحتيال التجاري وعمليات النصب
• الاحتيال الإلكتروني وسرقة البيانات المالية

الاختلاس والتربح الوظيفي

تمثيل قانوني في قضايا اختلاس المال العام وإساءة استخدام السلطة الوظيفية. نراجع كامل ملف التحقيق مع النيابة العامة ونطعن في صحة الإجراءات وإجراءات الحجز والتحفظ على الأموال.

• اختلاس مال عام من قِبل موظفين حكوميين
• التربح الوظيفي واستغلال الوظيفة العامة
• الاختلاس في القطاع الخاص والشركات
• قضايا خيانة الأمانة المالية

غسيل الأموال

دفاع متخصص في قضايا غسيل الأموال وفق نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المرسوم الملكي م/20 لعام 1439هـ). نُثبت المصدر المشروع للأموال ونُفنّد مراحل الجريمة الثلاث: الإيداع والتغطية والدمج.

• إثبات المصدر المشروع للأموال
• الطعن في قرارات تجميد الحسابات
• الدفاع في تهم تمويل الإرهاب
• قضايا المعاملات المالية المشبوهة

الرشوة والفساد المالي

تمثيل قانوني في قضايا الرشوة بأنواعها للراشي والمرتشي والوسيط وفق نظام مكافحة الرشوة وأنظمة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة). نُقدّم دفوعاً تتعلق بانعدام عناصر الجريمة أو الإكراه.

• رشوة موظفي القطاع الحكومي
• رشوة القضاة وأعضاء النيابة
• الاتفاق الجنائي والمساهمة في الرشوة
• الإفلات من العقوبة بالإبلاغ الفوري

تزوير الشيكات والمستندات المالية

دفاع جنائي في قضايا تزوير الشيكات والكمبيالات والمستندات البنكية والعقدية. نستعين بخبراء المستندات الجنائيين لتحليل الأدلة وتفنيد التهمة أو تخفيف العقوبة.

• تزوير الشيكات والتوقيعات البنكية
• تزوير العقود والمستندات التجارية
• تزوير الفواتير والمستندات المالية
• إصدار شيكات بدون رصيد بقصد الاحتيال

الاحتيال الإلكتروني والجرائم المالية الرقمية

تمثيل قانوني في قضايا الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات البنكية والاحتيال في منصات التداول الإلكتروني وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

• الاحتيال في منصات التداول والاستثمار
• سرقة بيانات البطاقات البنكية (Phishing)
• النصب الإلكتروني والاحتيال التجاري عبر الإنترنت
• قضايا العملات الرقمية المشبوهة

نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المرسوم الملكي م/20 لعام 1439هـ — يُجرّم إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة من مصادر غير مشروعة، وتصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال.

نظام مكافحة الرشوة

المرسوم الملكي م/36 لعام 1412هـ — يُعاقب على إعطاء أو طلب أو قبول الرشوة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال مع مصادرة الرشوة ذاتها.

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

المرسوم الملكي م/17 لعام 1428هـ — يُجرّم الاحتيال الإلكتروني والنصب والتدليس عبر الفضاء الإلكتروني وسرقة البيانات المالية بالسجن وغرامات مالية مضاعفة.

نظام مكافحة الفساد (نزاهة)

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) — تختص بالتحقيق في جرائم الاختلاس والرشوة والتربح الوظيفي وإساءة استخدام السلطة التي يرتكبها الموظفون العموميون.